نابرابری و تبعیض حقوقی زنان درجامعه ایران

0
207

نابرابری و تبعیض حقوقی زنان درجامعه ایران

امروزه همه ی جهان میدانند که زنان نیمی از سرمایه انسانی هر کشوری هستنداما متاسفانه همچنان شاهد نابرابری‌ها و تضییع حقوق آنان در جامعه هستیم.
زنان ایرانی ما، از گذشته تاکنون با حضور فعال خود همواره همپای مردان در جنبش مشروطه، انقلاب 57، جنبش ‌دانشجویی و اعتراضات 88 و دیگر برهه های کوچک و بزرگ، نشان داده‌اند که در درک حقیقت ها چیزی از مردان کم ندارند به خوبی میتوانندو توانسته‌اند نقش تاریخی خودرا با وجود تمامی تبعیض‌ها ایفا کنند.
اما افسوس وصد افسوس که حقوق زنان از جوانب مختلف ، تحصیل ،اشتغال، ازدواج و بسیاری ازاین‌دست ….هنوز هم مورد بی‌مهری قرار گرفته اند.
بهبود این شرایط برای زنان ایران بسیار حیاتی است اگر مادرانی سالم برای تربیت فرزندان فرهیخته نیاز داریم باید نگاهی دوباره به قوانین حاکم بر اجتماع خفقان زده خود داشته باشیم
واین مقدور نیست مگر به عزم عمومی

آنچه امروز می‌تواند زنان را از پستوی خانه‌ها، از فضای یأس و سرخوردگی، از دل‌نگرانی های کاذب ازاد کند و آنان را به شهروندانی فعال در عرصه‌ ها مختلف بدل کند، توجه به حقوق انسانی آن‌ها، فراهم کردن بسترهای لازم جهت مشارکت هرچه بیشتر آن ها در زندگی سیاسی-اجتماعی و تلاش در جهت از بین بردن ساختارهای باز تولیدکننده نگاه‌های جنسیتی است.
از همین رو و مطابق با اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر ایجاد زمینه‌های مساعد جهت رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی وی، باید بیشتر تلاش شود.

  1. ایجاد فرصت‌های برابر شغلی
    مطابق با اصل 28 قانون اساسی، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است، برگزیند. دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. بی‌شک استفاده از تمام ظرفیت جامعه لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری است ازاین‌رو آحاد ملت فارغ از جنسیت، به‌عنوان سرمایه اصلی دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی قلمداد می‌شوند، این در حالی است که ورود زنان به عرصه کسب‌ و کار همواره با مشکلات عمده‌ای روبرو بوده است و حتی باوجود آن‌که بخش بزرگی از دانشجویان کشور را زنانی تشکیل داده‌اند که منابع عظیمی صرف آموزش آنان و دادن مهارت‌های تخصصی می‌شود، اما عملاً باوجود شرایط نابرابر اجتماعی و فرهنگی و تداوم افکار نادرست در رابطه باقدرت ذهنی و جسمی زنان، امکان دستیابی آنان به مشاغل متناسب با شأن اجتماعی و سطح تحصیلات دانشگاهی با موانع بی‌شماری روبروست.
    حضور زنان در پست‌های مهم مدیریتی، نادر است. هم چنین با توجه به آمار رسمی تعداد زنان بیکار در جامعه نسبت به مردان تفاوت چشمگیری دارد. لذا باید با فراهم آوردن زمینه‌های رشد و ترقی زنان و زدودن انگاره‌های مردسالارانه، اصل شایسته‌سالاری را معیار گزینش افراد در مشاغل و مناصب دولتی قرار داده شود.
  2. اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز
    تلاش برای اصلاح قوانین قضایی، سیاسی و اجتماعیِ ناقض حقوقِ شهروندیِ زنان، بایستی انجام شود. ازجمله این حقوق می‌توان به‌حق طلاق، حق دستیابی به جایگاه‌های اجتماعی و مناصب سیاسی مانند مقام ریاست جمهوری یا قضاوت، حق برخورداری از شرایطی که در آن زنان به‌عنوان عضوی از جامعه همانند مردان برای حضور در عرصه‌های عمومی با محدودیت‌های قانونی مواجه نشوند، محدودیت‌هایی از قبیل تحمیل پوشش خاص و یا دخیل کردن معیارهای جنسیتی در ورود به اماکن عمومی هم چون ورزشگاه‌ها. قوانینی این دست به تداوم نگاه جنسیتی در جامعه منجر شده و نه‌تنها آزادی زنان را سلب کرده، اجتماع را به سمت تبعیض‌‌های بیشتری سوق داده است.
  3. امنیت اجتماعی
    با نگاهی کلی به وضعیت جامعه شاهد آن هستیم که زنان مورد انواع خشونت‌ها واقع می‌شوند؛ خشونت‌هایی از قبیل خشونت‌های روانی یا خشونت‌های جسمی. این شرایط بگونه‌ای است که حتی بسیاری از زنان با ترس در محیط‌های عمومی حاضر می‌شوند. رسیدگی کارداران کشور به این وضعیت نامطلوب اجتماعی و ایجاد فضای متعادل روانی و پایدار در جامعه از خواسته‌های اساسی زنان است.
  4. از بین رفتن گزینش جنسیتی در حوزه آموزش
    ایجاد شرایط مساعد و برابر جهت شکوفایی استعدادهای هر فرد از وظایف هردولتی است و باید جهت از بین بردن نگاه‌های تبعیض‌آمیز در این حوزه تلاش بسیاری شود.
  5. ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان
    سازمان‌های مردم‌نهاد در تکوین جامعه مدنی و دادن آگاهی‌های عمومی به اقشار مختلف جامعه نقشی اساسی ایفا می‌کند. این در حالی است که نه‌تنها کمک‌هایی از سوی دولت به این نهادها تابه‌حال نشده است، بلکه فعالان این حوزه با برخوردهای سرکوب گرانه مواجه می‌شوند.
  6. عدم ترویج نگاه_ابزاری و مالکانه به زن

استفاده از زنان به‌عنوان ابزارهایی در جهت افزایش سود از سوی شرکت‌های تجاری به معنای تنزل شخصیت انسانی زنان است. هم چنین حفظ ساختارهای سنتی مقام نگاه مالکانه به زن نیز در راستای به بند کشیدن آنان است که تعالی و رشد آن‌ها را با موانع بزرگی روبرو می‌کند.

  1. توانمندسازی فکری و اقتصادی زنان
    همواره از محدودیت‌های مالی و نبود بسترهای لازم جهت ارتقای مهارت‌های زندگی و آگاهی‌های اجتماعی رنج برده‌اند، به‌گونه‌ای که این شرایط گسترش بزه‌کاری‌های اجتماعی را هموارساخته است. این وضعیت در خصوص زنان مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شهری و زنان روستایی با مشکلات مضاعفی مواجه است.
    هانا امیری
    گرداوری:ناهیدعلی اکبری

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید